وزارة الاقتصاد: تحفيزات للإستثمار من أجل توفير مواطن شغل

تعمل وزارة الإقتصاد والتخطيط بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل والمؤسسات الخاصة تونسية وأجنبية على عدة برامج لتوفير مواطن شغل في 8 ولايات بالشمال والوسط والجنوب منها مشروع "ارادة "الممول من الاتحاد الاوروبي، الذي ساهم في تحديد الاختصاصات المطلوب مزيد دفع التكوين فيها لتوفير مختصين تطلبهم المؤسسات الاقتصادية وتم تشريك ضمن منصة الفاعلين من القطاعين العام والخاص.

وفي سياق متصل، ولتحسين مناخ الأعمال قامت وزارة الإقتصاد والتخطيط بتقديم تحفيزات لتشجيع التشغيل من خلال تكفل الدولة بمساهمة الاعراف بالنسبة للمشاريع المنجزة في مناطق التنمية الجهوية لمدة 5 و10 سنوات، بحسب المناطق، اضافة الى تكفل الدولة بمساهمة الاعراف بالنسبة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية منها الفلاحة والتكنواوجيا والطاقات المتجددة.

هذا الى جانب تكفل الدولة بنسبة 50% من الأجور لثلاث سنوات بالنسبة للاستثمارات في  القطاعات ذات الأولوية بحسب انتدابها للاطارات في مناطق التنمية الجهوية والقطاعات ذات الأولوية، الى جانب التحفيزات للانتصاب للشركات الاهلية وتهم حوافز على الأداء الاقتصادي وتكفل الدولة بمساعدة هؤلاء المستثمرين على شراء التجهيزات الفلاحية ب60% وهو إجراء مستحدث سنة 2024 ووسائل العمل التكنولوجية من حواسيب وغيرها بنسبة 50% . الى جانب التشجيعات الممنوحة للباعثين الشبان للمؤسسات الناشئة من خلال منحة الاستثمار في طور الانتاج بقيمة 15% من كلفة الانتاج مع سقف تمويل بـ1 مليون دينار، حسب ما صرح به ممثلو الوزارة خلال مؤتمر دعم وحماية الاستثمار انتظم بالاشتراك بين وزارتي التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد والتخطيط والمؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ .

وتمحورت تدخلات الحاضرين حول مدى تقييم وزارة الإقتصاد والتخطيط لقانون تشجيع الاستثمار الذي انطلقت فيه تونس منذ سنة 2016 ومدى نجاعته على مستوى استقطاب مستثمرين جدد ومدى مواكبة التشريعات القانونية للمتغيرات الإقتصادية والقطاعات.

هناء السلطاني